و مقيّد كه در مطلق تصرف مىكنيم و هكذا مثالهاى ديگر كه خواهد آمد . و عمده مصداق جمع عرفى همين صورت است . د ) قوله و لذلك تقدّم : مورد چهارم از مواردى كه مدلولها تنافى دارند ولى دليلها تعارض ندارند ، موردى است كه اماره با اصلى جمع شود . رابطه دليل اماره با دليل اصل عموم و خصوص من وجه است . آنجا كه اماره داريم ، ولى شك و جهل نداريم . فقط دليل اماره پياده مىشود و آنجا كه شك داريم و اماره‌اى نيست ، فقط دليل اصل پياده مىشود و آنجا كه شك داريم و دليل اصل مجرا دارد و امارهء معتبرى هم بدست ما رسيده ( مثلا استصحاب وجوب جمعه با خبر ثقه‌اى كه بر حرمت آن دلالت دارد . ) در اينجاها چه بايد كرد ؟ آنچه مسلّم است اينكه دليل امارهء معتبره بر دليل اصل عملى مقدّم است و باز آنچه مسلّم است اينكه نسبت به اصول عمليّهء عقلى ، اين تقديم از باب ورود است ، زيرا با آمدن امارهء معتبر موضوع اصول عقلى وجدانا نابود مىشود ، عدم البيان مرتفع مىشود ، عدم الامن و الامان منتفى مىشود ، نبود رجحان بر طرف مىشود كه قبلا در خاتمهء استصحاب بيان شد . ولى سخن در نحوهء تقدم اماره بر اصل عملى شرعى است مثل خبر ثقه نسبت به استصحاب ، عقيدهء آخوند در تتمّهء استصحاب اين بود كه اين تقديم از باب ورود است ، ولى اينجا صريحا از ورود حرفى نمىزنند و تنها بحث از توفيق و جمع عرفى به ميان مىآورند كه منظورشان همان ورود است . سرّ مطلب آن است كه عرف و اهل لسان وقتى دليل اماره را ملاحظه مىكند كه طريق به سوى واقع است و واقع را ظنا به ما نشان مىدهد و دليل اصل را مىبيند كه طريق نيست و وظيفهء شاك و جاهل است و موضوعش شكّ است ( رفع ما لا يعلمون ، لا تنقض اليقين بالشك و . . . ) خودبه‌خود اماره را مقدّم مىدارد ، زيرا با وجود اماره نوبت به اصل نمىرسد ، چون موضوع اصل كه شك و عدم العلم بود ، تنزيلا و تعبّدا منتفى شد و اماره به منزلهء علم و قائم‌مقام علم بود و همان‌طور كه علم وجدانى رافع موضوع اصل است ، علم تنزيلى هم رافع است و بالجمله تقديم اماره بر اصل هيچ محذورى ايجاد نمىكند و تنها